كشفت الأثري سعيد شبل مدير العهد الأثرية بالمتحف المصري الكبير عن وجود تقرير نهائي يؤكد على وجود 61عينة مفقودة بمعمل الميكروسكوب الالكتروني ومعمل حيود الأشعة السنية فقدت منه10عينات ومعمل الميكروبيولوجى به 5عينات مفقودة وهناك 305 مستندات أصلية تؤكد ذلك حيث أصدر أسامة أبو الخير المدير التنفيذي القرار رقم 5765 بتاريخ 1 / 11 / 2012بتحويل كل من مسئولي معملي الميكروسكوب الالكتروني الماسح ومعمل حيود الأشعة السينية إلى النيابة الإدارية لكونهما فقدا عينات من المعامل تحت رئاستهما وقد خرجا بذلك عن مقتضى الواجب الوظيفي ولم تؤديا العمل المنوط لهما بدقة.
الدكتورة منال ماهر رئيس وحدة الصيانة الوقائية بمركب خوفو والمشرف السابق علي معامل الفحوص والتحاليل بالمتحف المصري الكبير تكشف المزيد من التفاصيل عن الواقعة وتقول إنه في مجال الآثار يقوم المرمم بأخذ عدد من العينات المتساقطة من بدن الأثر أو نواتج التلف كما يسميها المختصون في هذا المجال,لإجراء التحاليل والفحوص لتحديد حالة الأثر ومقدار التلف به والتي بناء عليها يتم وضع خطة العلاج,وهذه العينات في حد ذاتها ثروة لأي باحث ماجستير أو دكتوراه في الآثار,ويمكن من خلال دراستها وتحليلها وفحصها قراءة تاريخ الأثر وطريقة صناعته ونوعية البيئة التي كان مدفونا بها قبل الكشف عنه,وغيرها من المعلومات الأثرية المهمة التحى يمكن أن تغير لنا مجرى التاريخ.
وتابعت:من الطبيعي بعد الانتهاء من التحاليل والفحوص يتم إرجاع هذه العينات إلى المرمم أو الأثري لإعادتها لجسم الأثر نفسه,بينما يتم الاحتفاظ بالأخرى في بنك للعينات للقيام بأي من التحاليل الأخرى فيما بعد وذلك حتى لا يتم اللجوء إلى اخذ أخرى بالمستقبل سواء لتأكيد النتائج أو لظهور مظاهر تلف أخرى على الأثر,وهذا البنك يمكن أن يرجع إليه أي مرمم أو أثرى تحت ضوابط معينة في أي وقت، كما تخزن بهذا البنك كافة نتائج التحاليل التي تمت بالفعل على هذه العينات.
إلا أن ما يحدث في معامل الفحوص والتحاليل بمركز ترميم المتحف الكبير عكس ذلك,حيث تختفي وتفقد بعض هذه العينات بعد تحليلها كما تختفي نتائجها بالأجهزة,حيث نما إلى علم المدير التنفيذي للمركز معلومات قدوم بعض باحثي الماجستير والدكتوراه المصريين والعرب إلى مركز ترميم الآثار بالمتحف في عدم وجوده بدعوي مجيئهم إلي قيادات المركز,وعلى الفور أمر بإجراء جرد لكل محتويات المعامل من كتب وأثاث وعينات وخلافه,وبعد انتهاء الجرد كانت المفاجأة أن بعض المعامل فقد منها عدد كبير جداً من العينات يصل إلى النصف,رغم أن أجهزة تلك المعامل غير مستهلكة للعينات,وإقرار القائمين عليها بذلك(مستند 1)
وأوضحت أنه بناء علي ذلك قام المدير التنفيذي للمركز برفع الأمر إلى المشرف العام على المشروع آنذاك لتحويله إلى الشئون القانونية إلا أنه لم يفعل وحوله إلى اللجنة العلمية لإبداء الرأي في هذا الأمر وتحديد المسئولية القانونية رغم وجود وثائق دالة على إهمال رؤساء معامل الفحوص والتحاليل بالمركز والتي تصل إلى أكثر من 300 مستند(مستند 2),كما أن أعضاء اللجنة العلمية كلهم لا ينتمون إلى كلية العلوم ولم يعملوا أو يرأسوا مثل هذه الأجهزة من قبل طيلة حياتهم.
والأغرب أن اللجنة انتهت من عملها دون الرجوع إلى أوراق لجنة الجرد أو دفاتر المعمل واكتفت بسؤال الأشخاص الموجه لهم فقد العينات وتبريرهم لفقدها والذي بناء عليه أقرت اللجنة العلمية بان هذه العينات ليست لها قيمة رغم من يقينهم بضرورة توافر مثل هذه العينات في أبحاثهم,ولم يتم الرد على المدير التنفيذي أو لجنة الجرد من هذه اللجنة العلمية حتى الآن,والتي لم تنظر إلى اللائحة المنظمة للمركز(مستند3) والتي تنص فيها المادة الثالثة إلى ضرورة رجوع العينة في حالة أخذها من بدن الأثر بعد الانتهاء من التحاليل.
كما لم تتذكر اللجنة أن المادة 8 من ميثاق الترميم لعام 1972(مستند4)تنص علي ضرورة حفظ العينات الناتجة عن مراحل الترميم,بالإضافة إلى أن الأجزاء المزالة يجب أن تحفظ ما أمكن وتوثقها في أرشيف خاص يتبع الأثري,كما نصت المادة 20 من قانون حماية الآثار الجديد”انه لا يجوز رفع أنقاض أو أخذ عينات أتربة أو أسمدة أو رمال من الأراضي الأثرية إلا طبقاً لاشتراطات معينة وتحت إشراف المجلس”,كما تنص المادة 45 من على عقوبة مرتكبيها بالحبس مد لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى العقوبتين.
وعندما تم رفع الأمر إلي وزير الآثار د.محمد إبراهيم لتوضيح مدى خطورته,لم يحول الأمر للشئون القانونية بل عاقب رئيس لجنة الجرد د.منال ماهر التي قامت بتقديم المستندات بإنهاء ندبها على الفور من المركز بناء على طلب المتهمين بفقد هذه العينات لتضررهم من وجودها(المستندان 5-6),ولعدم مضايقتهم فيما يقومون به سواء في العينات-71 عينة-(المستندان 7-8)أو على الأجهزة القائمين عليها والتي تعطلت نتيجة عدم خبرتهم وسوء استخدامهم لها,وعلى العكس قام د.مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عند عرض الأمر عليه بتحويله إلى إدارة الشئون القانونية للتحقيق الذي انتهى إلى تحويل كل القائمين على هذه الواقعة للنيابة الإدارية وعودة د.منال ماهر لصالح العمل
والمثير أن المشرف العام على المشروع آنذاك والمدير الفني للمعامل كانت لديهما بعض الصلاحيات الغريبة حيث يمكنهما السماح لبعض الباحثين بالعمل بهذه المعامل دون الآخرين حتى الغرباء عن المركز,كذلك السماح لباحثي الدكتوراه من خارج المركز بالدخول وعمل فحص لكل عيناتهم على أجهزة المركز,ومنهم باحثة دكتوراه بإدارة ترميم مصر الوسطى سمح لها بفحص عيناتها بالمركز دون قيد رغم أنها ليست من العاملين بمركز ترميم المتحف ولا يحق لها استخدام أجهزته(المستندان 9-10),حيث أن معامل الفحوص والتحاليل بمركز الترميم ليست وحدة ذات طابع خاص ولا يمكنه قبول عينات خارجية وذلك طبقا للجهاز المركزي للمحاسبات والمنشور الخاص بتداول العينات بالمركز الذي يمنع قبول أي عينات من خارج المركز(مستند 11)
