أكد مصدر قضائى مسئول بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن هيئة المفوضين انتهت من التقرير برأيها القانونى فى الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الآثار والسياحة بضم القصور الرئاسية واستراحات الرؤساء إلى وزارة الآثار، وتمكين جموع الشعب المصرى من زيارة تلك القصور والاستراحات واعتبارها مزارا سياحيا والذى من المنتظر أن تعلن عنه خلال أيام.
حملت الدعوى رقم 23906 لسنة 67 قضائية، وذكرت أنه مع تولى رئيس مدنى منتخب بعد الانتخابات الرئاسية بعد ثورة 25 يناير، أصبح من غير المقبول من الناحية القانونية والواقعية أن تظل تلك القصور والمــبانى الرئاسية ذات القيمـــــــــــة التاريخية والأثرية تابعة لمؤسسة الرئاسة، وأصبح لزاما على الحكومة ومؤســـــسة الرئاسة وتزامنا مع دول العالم الأول والبلدان الأكثر تقدما وديمقراطية أن تصبح تلك القصور مزارات سياحية.
وأضافت الدعوى أنه قد تم تخصيص مقر رئاسى أشبه بالبيت الأبيض فى الولايات المتحدة، وقصر بكنــــــجهام بلندن ويعاد استــــــــــــــــخدام باقى القصور كفنادق ومزارات سياحية تساهــــــــم فى زيادة الدخل القـــــــــــومى وتنشيط السيــــاحة، وقبيل إجراء الانتخابات قامت لجنة فحص القصور الرئاسية بجرد محتوياتها، وأكدت أن كنوز مصـــــــر فى أمان.
وقد حددت الدعوى أن قصر الاتحاديـــة هو أكثر القصور الرئاسية ملائمة فــــــــى العصر الحالى ليكون مقر الحكم من خلالها، وأصبحت مناسبة لمهام الرئـــــــــاسة ولإقامة الرئيس بها على أن تتحول استراحــــة برج العرب إلى فندق عالــــــــمى يضم مجمعا سياحيا يخـــــصص دخله لمساعــــــــدة الشبــــــــــاب. “الآثار” تريد ضمها ومثقفون يطالبون بتحويلها إلى مزارات سياحية.
وقالت الدعوى: وحيث إنه وبحق تعتبر قصور الرئاسة درة التاريخ المصرى، وتاج المعمار فى التاريخ المصرى المعاصر، وهذا التراث هو ملك لكل المصريين بل للحضارة الإنسانية جمـــــعاء، وكان استئثار فرد واحد بكل هذا التراث إمعانا فى الفساد والاستبداد.. وأصبح لزاما تحويل القصور الرئاسية إلى مزارات سياحية ومتاحف، وقد سبق أن دعا مسئولون بوزارة الآثار إلى ضم القصور الرئاسية إلى وزارة الآثار وتحويلها إلى متاحف وتخصيص مبنى واحد فقط كمقر للرئاسة، مشددا على رفضه أن يحتكر شخص واحد كل هذه المبانى المهمة.
إلا أن هذا لم يتم وامتنعت وزارة الآثار عن ضم تلك القصور والمبانى التاريخية والأثرية إلى الوزارة. وحيث إنه من المقرر أن أى مكان يجلس فيه رئيس الجمهورية يكتسب مكانة تاريخية، ويشير إلى أن جميع القصور الرئاسية مبانٍ ذات قيمة تاريخية، وبعضها مسجل كأثر وهى قصر عابدين وقصر العروبة وقصر رأس التين وكشك الشاى فى قصر المنتزه.
واستطردت الدعوى أن هناك قصورا رئاسية ذات قيمة أثرية كآثار، خاصة جميع القصور الملكية، وهى 8 قصور، بخلاف الاستراحات الرئاسية، وجميع هذه المبانى ذات قيمة تاريخية وليست أثرية.
وحيث إنه من المفترض أن يتم تخصيص مقر للحكم فى القاهرة وآخر فى الإسكندرية، وقصر للضيافة على أن تحول باقى القصور إلى متاحف ومزارات سياحية، ويشير إلى أن قصر الاتحادية هو الأفضل ليكون مقر الحكم فى هذه المرحلة، لأن المقر التاريخى فى قصر عابدين كبير جدا على أن يكون مقرا للحكم فى المرحلة الحالية.
ويشدد على ضرورة تسجيل القصور الرئاسية كآثار، خاصة القصور الملكية التى تم بناؤها قبل 100 عام مثل قصرى القبة ورأس التين.
