دعم تراث جدة بخطط للحماية والترميم والاستثمار
الأمير خالد الفيصل: هيئة السياحة أدت دورًا مهمًا في نجاح المنطقة التاريخية
الشرق الأوسط»
أعلنت اللجنة العليا لتنمية جدة التاريخية، نيتها دعم المواقع التراثية في المنطقة، من خلال اعتماد 10 مسارات جديدة، منها: الإدارة المستقلة، والحماية، والترميم، والبنية التحتية، والاستثمار، والمشاريع، والملاك، والمجتمع المحلي، وتطوير الأعمال.
ويعول على هذه المسارات الجديدة في تطوير المنطقة التاريخية التي اختيرت من قبل لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة «اليونيسكو» ضمن قائمة التراث العالمي في يونيو (حزيران) 2014. واستقطاب أكبر عدد من الزوار لمشاهدة أبرز المعالم التاريخية التي تحكي واقع جدة قبل 400 عام، حين كانت مركزًا رئيسيًا للحجاج والمعتمرين القادمين من البحر.
وجاء هذا التوجه خلال الاجتماع السابع للجنة العليا لتنمية جدة التاريخية، التي ترأسها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة، بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة.
وأوضح الأمير خالد الفيصل، أن ما تحقق من إنجازات في جدة التاريخية كان خلفه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومن ذلك تسجيلها كواحدة من المعالم المهمة على قائمة التراث العالمي، إلى جانب المبادرات المهمة التي أطلقتها الهيئة لصالح دعم وتنشيط الحركة السياحية في محافظة جدة وتحفيز المواطنين على مشاهدة هذا التاريخ الجميل لمدينة كانت ولا تزال وستظل مهمة لكل المواطنين.
وثمّن أمير منطقة مكة، أعمال التطوير الجارية في المنطقة التاريخية، منوهًا بالزيارة التاريخية الكبيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لجدة التاريخية واهتمامه الدائم بقضايا التراث الوطني «فهو رجل التراث والحضارة والإنجاز، ودليل على حرصه على الاهتمام بجدة التاريخية إنسانًا ومكانًا، وبكل ما يسهم في نهوضها انطلاقًا من كونها بوابة الحرمين الشريفين، وأهم النوافذ التي يطل منها العالم على الإنسان السعودي»، لافتًا إلى أن جدة هي الميناء البري والبحري والجوي لمكة المكرمة، وجزء لا يتجزأ من مكة المكرمة ولا بد من الاهتمام بها.
وعرضت أمانة محافظة جدة، خلال الاجتماع، ما قامت به خلال الفترة الماضية من حيث تهيئة المواقف، ورصف طرق المشاة، وتوفير الإنارة والاهتمام بالنظافة، وتوفير أساليب الحماية العلمية للمحافظة على البيوت من خطر السقوط، كما استعرضت جهودها في العناية بالمواقع التي ضمن اختصاصها، وتشجيع مشاريع الترميم وتوفير العون والدعم للملاك، لينهضوا بهذه المباني لتبقى نابضة بالحياة، إلى جانب جهودها في ملاحقة البائعة الجائلين.
وتطرق الدكتور علي الغبان نائب رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، إلى ما قامت به اللجنة التنفيذية من جهود في متابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة، وتوفير فريق دائم لمباشرة ومتابعة المشاريع التي يجري تنفيذها أو المشاريع التي التزمت السعودية بتنفيذها في جدة التاريخية، ضمن شروط تسجيلها على قائمة التراث العالمي، مؤكدًا أهمية دور الجهات الأمنية المتمثل في توفير أنظمة الحماية من الحرائق، وفي مقدمتها نظام الإطفاء الضبابي بدلاً من الإطفاء بالمياه العادية، وكذلك نظام كاميرات المراقبة الأمنية. كما استعرض المجتمعون جهود الجوازات المتمثلة في تطهير المنطقة من العمالة غير النظامية وفرض الرقابة الدائمة بالتعاون مع وزارة العمل، وذلك بجولات على المحلات للتأكد من نظامية جميع من يعملون فيها.
وتحتضن جدة التاريخية التي تشهد سنويًا تدفق عشرات آلاف الزوار، كثيرًا من المعالم داخل مساحة لا تزيد عن 1.5 كيلومتر مربع، منها الأسواق القديمة التي تشكل شريان المنطقة الاقتصادي، وتنقسم إلى سوق العلوي، وسوق البلد، وسوق قابل، وسوق الندى، إضافة إلى عدد من الخانات التاريخية التي تسمى القيصرية، وهو ما يعرف بالسوق التي تتكون من مجموعة دكاكين يفتح بعضها على بعضها، ومن أبرزها خانات جدة التاريخية، وخان الهنود، وخان القصبة، وهذه المواقع أسهمت في الحركة الدائمة من زوار المنطقة والمستهلكين.
وتعد المنازل القديمة الواقعة في الحارات الأربع، من أهم المزارات للسياح، للمنظر العام للبنايات والمواد المستخدمة، والتي تشمل الحجر المنقبي الذي يجلب من بحيرة «الأربعين» ويعدل من قبل البنائين بآلات يدوية، والأخشاب الكبيرة التي ترد من وادي فاطمة، الذي يبعد قرابة 50 كيلومترا عن جدة، وكل هذه العملية تعتمد في الشكل النهائي على الطين الذي يوضع على الحجارة بعد وضعها على «مداميك» يفصل بينها قواطع من الخشب يطلق عليها «تكاليل» لتوزيع الأحمال على الحوائط، فيخرج البناء مشابهًا للمباني الكبيرة في عدد الطوابق والارتفاعات.
