في إطار عمليات تهويد المكان منذ عقود لا تتورع السلطات الإسرائيلية حتى عن تحويل المساجد لكنائس، لا فرق بين الأرض المحتلة عام 1948 وتلك المحتلة في 1967.
ويتم تزوير هويتها تارة دفعة واحدة وتارة بالتدريج عبر توظيف الحفريات الأثرية كما تشهد قرية النبي صموئيل، ومثلما تؤكد تقارير فلسطينية وإسرائيلية أيضا.
قرية النبي صموئيل الواقعة شمال القدس والمعروفة أيضا ببرج النواطير، تمتاز بمسجد تاريخي ينسب للنبي صموئيل.
تتعرض القرية منذ احتلالها في 1967 لحملات هدم وتهجير وحصار، ولم يبق من سكانها سوى ربعهم (250 نسمة)، يقيمون بجوارها بعدما تم اقتلاعهم منها غداة هدمها من قبل الجيش الإسرائيلي عام 1971 بذريعة إنقاذ آثار نادرة.
لكن منظمة “عيمق شافيه” الإسرائيلية (المتخصصة بمكانة علم الآثار في المجتمع والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني) تؤكد أن الحفريات الأثرية الجارية منذ 1992 لم تظهر أي شيء يدل على آثار يهودية.
وتشدد “عيمق شافيه” في دراسة جديدة بعنوان “النبي صموئيل- قصة قرية أسيرة في حديقة” على أن الآثار الموجودة إسلامية وعلى رأسها مسجد تاريخي.
ويحتوي المسجد على مقام للنبي صموئيل، وتدعي أوساط يهودية أنه مقام يهودي، وقد بني أسفل المسجد كنيس يحمل نفس الاسم.
ويوضح المشرف على الدراسة يونتان مزراحي أن الاحتلال يقترف انتهاكاته في النبي صموئيل نتيجة لأطماع توسعية، والرغبة في السيطرة وتحقيق تواصل جغرافي بين القدس ومستوطنتي “جفعون” و”جفعات زئيف”.
وردا على سؤال ، أوضح مزراحي -وهو عالم آثار معروف- أن الجيش هدم منازل القرية طمعا في السيطرة على موقع إستراتيجي مرتفع جدا.
ويستذكر مزراحي أن إسرائيل سعت لإبادة معالمها الفلسطينية غداة احتلالها عام 1967، مشيرا إلى أن القرية تواجه اليوم خطر الانقراض.
وتنوه الدراسة لتحويل أراضيها (3500 دونم) لما يعرف بـ”حديقة قومية” في 1995، وهي تستقطب زائرين وسائحين أجانب تقدم لهم شروحا خطية عن الموقع المقدس تستند لمصادر يهودية ومسيحية وتغيّب الرواية الإسلامية للمكان.
أما أهالي القرية المبعدون عنها حتى اليوم فيحرمون من فلاحة أراضيهم، ورعاية الأغنام فيها والبناء دون تقديم طلبات “للإدارة المدنية” التابعة للاحتلال التي ترفض عادة معظم هذه الطلبات.
ليس هذا فحسب، فسلطات الاحتلال تحظر بحث الأهالي عن رزقهم في السياحة كبيع المشروبات والأطعمة والأثريات على عربات متحركة.
ويقول عالم الآثار يونتان مزراحي إن قطع الأرزاق يندرج في إطار الضغوط على الفلسطينيين، وتهجير الشباب منهم. كما يشدد على أن التنقيبات الأثرية الإسرائيلية جزء أساسي من محو هوية قرية النبي صموئيل، مضيفا أن “المفارقة هي أن السائحين الأجانب يتجولون بين آثار وأطلال الحديقة، لكنهم لا يعلمون أن جزءا منها منازل فلسطينية هدمها جيش الاحتلال”.
ويوما بعد يوم يتعرض مسجد القرية للمزيد من الحصار والتهويد بعد الاستيلاء التدريجي عليه، ولم يبق فيه غير قاعة صغيرة لصلاة المسلمين، بعد تحويل ضريح النبي صموئيل لكنيس.
ولاحظت “مؤسسة الأقصى” في زيارتها للموقع المحاط بثكنة عسكرية استغلال الجيش لسقف المسجد مكانا لأنشطته العسكرية وبرجا للمراقبة.
كما أشارت في تقرير لها أن سلطة الآثار الإسرائيلية قامت بسرقة حجر تاريخي كان موجودا أعلى مدخل المسجد الداخلي بذريعة ترميمه.
وينوه الناطق الإعلامي بلسان مؤسسة الأقصى محمود أبو عطا أن التجارب السابقة أثبت أن هذه العملية عبارة عن تهويد وسرقة تدريجية للآثار الإسلامية.
كما ناشد باسم مؤسسته الجمعيات والهيئات العالمية والدولية ومنظمة اليونسكو التي تعنى بالآثار لحماية تاريخ قرية النبي صموئيل ووقف جرائم الاحتلال بحق الآثار والتاريخ فيها.
Add Comment