دعا الخبير الأثرى الدكتور عبد الرحيم ريحان إلى إطلاق حملة دولية تقودها مصر لاستعادة آثارها بالخارج على أن يكون التحرك مستندا للأسانيد القانونية لاسترداد الآثار خاصة المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010.
وقال ريحان – في تصريح له اليوم الإثنين: إن تلك المادة تنص على أن جميع الآثار تعتبر من الأموال العامة – عدا الأملاك الخاصة والأوقاف – حتى لو وجدت خارج مصر وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التي تقام بشأنها.
وطالب ريحان بوضع مادة بالدستور نصها “تعتبر جميع الآثار المصرية داخل مصر وخارجها من الأموال العامة” وبهذه المادة تضمن لمصر أن كل الآثار المصرية خارج مصر بصرف النظر عن طريقة خروجها هي آثار مصرية وبالتالى ينطبق عليها قانون حماية الآثار مما ييسر عودة أي آثار مصرية بالخارج بالمتاحف أو المجموعات الخاصة أو صالات المزادات وغيرها، كما يعطى مصر الحق في المطالبة بتعديل بنود اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي تحرم مصر والدول الموقعة عليها من المطالبة باسترداد آثارها التي نهبت قبل عام 1970 ومعظم آثار مصر نهبت قبل هذا التاريخ.
وأوضح أن معظم متاحف العالم تقتنى آثارا مصرية تحقق منها إيرادات هائلة ومنها متحف اللوفر والمتحف البريطانى ومتحف الأرميتاج بروسيا ومتحف بوشكين في موسكو ومتحف برلين وتورونتو ومتحف المتروبوليتان في نيويورك وغيرها.
Add Comment