توج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية؛ جهود الهيئة العامة والآثار بالمنطقة باستقباله «الفريق السياحي» الذي كان له دور بارز في خدمة السياحة، وحصول قطاعها على 8 جوائز من أصل عشرين جائزة على مستوى المملكة؛ ما يعني سيطرة المنطقة على 40 في المائة من مجمل الجوائز.
الأمير سعود بن نايف قدم شكره للعاملين في الهيئة العامة للسياحة والآثار على ما يقومون به من جهود؛ وكذلك المرشدين السياحيين الذين لهم دور بارز في تعريف زوار المنطقة على المواقع الأثرية والسياحية.
التحفيز يساعد دائما على الإبداع والتميز ومواصلة النجاح؛ وأحسب أن هدف التنمية الشاملة في المنطقة يحتاج إلى الجانب التحفيزي، شريطة التمييز بين العاملين المبدعين وسواهم؛ من أجل خلق منافسة إيجابية بين القطاعات الحكومية.
مؤشر الأداء أحد أدوات قياس كفاءة العمل؛ وهو ربما ساعد الأجهزة الحكومية على تحسين أدائها؛ وأعطى جهات التقييم المعايير الدقيقة للقياس المحرك الرئيس للتطوير الإداري.
كنت في حديث جانبي مع أحد الفائزين بإحدى جوائز السياحة من القطاع الخاص؛ شاب بدأ حياته في أهم القطاعات الاقتصادية؛ واستثمر كل ما يملك في تحقيق حلمه؛ كان فخورا بما حصل عليه من تكريم؛ وهو شعور الآخرين أيضا.
دعم قطاع السياحة لا يحقق دعم القطاع فحسب؛ بل يدعم من جهة أخرى استثمارات شباب الأعمال، ومبادراتهم التي يمكن أن تتحول مع مرور الوقت إلى صروح سياحية.
يفترض ألا تكون الوظيفة هدف الشباب السعودي؛ بل يجب أن تكون لهم مبادرات في قطاع الأعمال الذي استنزفته العمالة الوافدة وحققت منه ثروات طائلة.
يؤكد الأمير سعود بن نايف على «أن الدولة لن تبخل بإنشاء البنية التحتية وقامت وستقوم ببذل الكثير لإيجاد الفرص الجديدة للاستثمار».
تخصص الدولة جل ميزانياتها للتنمية واستكمال البنى التحتية المحفزة لقطاع الاستثمار؛ وهي لم تقصر أبدا في الدعم المالي من خلال الصناديق المتخصصة؛ وكل ما أتمناه أن يكون هناك دعما أكبر لمبادرات الشباب في قطاع السياحة.
فالمشروعات السياحية تحتاج إلى استثمارات ضخمة تتركز في أيدي رجال المال والأعمال الذين قد يستحوذون على الفرص والدعم الحكومي في آن.
الشمولية في الاستثمار يحرم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ التي يديرها الشباب السعودي؛ من الفرص الرابحة؛ ومن هنا أقترح أن يضم كل مشروع ضخم مجموعة من المشروعات الصغيرة التي يمتلكها ويديرها الشباب السعودي؛ وبما يوسع قاعدة الاستثمار فيستفيد الشباب من الفرص والدعم.
حاضنات الأعمال جزء من البرامج المهمة لدعم مشروعات الإنتاج الصغيرة؛ وأحسب أن المشروعات السياحية الضخمة يمكن أن توفر حاضنات مهمة للمبادرين والمستثمرين الشباب الراغبين في اقتحام عالم السياحة بمشروعات صغيرة مكلة للمشروع الضخم.
أعتقد أن الهيئة باتت أكثر دعما لقطاع الشباب من النواحي اللوجستية؛ وإن كنت أتمنى أن يكون هناك صندوق لدعم المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة أسوة بالقطاع الصناعي.
هناك مبادرات رائعة تبنتها الهيئة في هذا الجانب؛ كتمويل النزل الريفية؛ وتمويل بعض المشروعات الصغيرة؛ إلا أن ميزانيتها بالكاد تسد احتياجات التشغيل والتطوير، ما يعني حاجتها لدعم خارجي مستقل.
التمويل من خلال صندوق مستقل تخصص له وزارة المالية الأموال اللازمة بات أمرا ملحا.
المهندس عبداللطيف البنيان؛ المدير التنفيذي لفرع هيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية؛ أشار إلى أن «حجم الإنفاق الكلي للسياحة في المنطقة الشرقية يزيد على 10 مليارات ريال، بعد أن نجحت الشرقية في استقطاب أكثر من 7 ملايين زائر».
في حديثي مع المهندس البنيان؛ أكد أن هذا الرقم المتحفظ يشير إلى الإنفاق المباشر على السياحة؛ في الوقت الذي يمكن أن يتضاعف في حال احتساب الإنفاق غير المباشر؛ وهذا ما كنت أعتقده.
الإنفاق السياحي في المنطقة قد يصل إلى 25 مليار ريال؛ ويمكن مضاعفته في حال تنفيذ مشروعات التطوير السياحي؛ واستحداث مشروعات سياحية مهمة كالمدن الترفيهية العالمية؛ والمدن المائية؛ وتنشيط سياحة المعارض والمؤتمرات؛ والسياحة العلاجية؛ وتطوير سياحة التسوق بانتقاء الشركات العالمية غير الموجودة في المنطقة؛ والسياحة الشتوية التي حققت دعما اقتصاديا للمحافظات الشمالية كالنعيرية؛ وحفر الباطن.
فرع هيئة السياحة في المنطقة الشرقية يعمل بجد؛ وهو امتداد للعمل الاحترافي الذي تقوم به الهيئة العامة للسياحة والآثار.
جُبِلَت النفوس على الطمع؛ والمنطقة الشرقية تطمع بمزيد من المشروعات السياحية النوعية التي تستحقها؛ والتي أعتقد أن الهيئة أكثر حرصا على تنفيذها.
شكرا لجميع الفائزين بجوائز السياحة؛ فجوائزهم تنسب للمنطقة أولا؛ وشكرا لهيئة السياحة؛ والشكر الجزيل لسمو الأمير سعود بن نايف؛ الذي سن سنة حسنة في تكريم المتميزين؛ وبدأ في وضع خطة تطويرية شاملة قادرة -بإذن الله- على تحقيق نقلة نوعية للمنطقة الشرقية.
