ارتفع حجم الصادرات غير المشروعة من القطع الأثرية والتاريخية من سورية منذ بداية الصراع في البلاد 10 أضعاف، حسبما نقلت وكالة EFE اليوم الثلاثاء، عن ممثل المديرية العامة للآثار اللبنانية أسد سيف .
وأضاف سيف: “تقول السلطات السورية أنها تفعل كل ما هو ممكن لتقليل حجم السرقة والتهريب، ولكن في ظل انعدام التنظيم في آليات الشرطة، يصبح من الصعب جداً الحفاظ على الوضع تحت السيطرة” .
ومع ذلك، أشار ممثل المديرية العامة للآثار اللبنانية إلى أن “الاستيراد غير المشروع وتصدير الآثار كان دائماً موجوداً في المنطقة وكان، يقلُّ أو يزداد اعتمادا على الوضع في مجال إنفاذ القانون”.
وفقاً لسيف، منذ بداية النزاع السوري في آذار/مارس 2011، يجري بنشاط نقل قطع أثرية من سورية إلى عدد من الدول المجاورة، بما في ذلك لبنان. وكان يتم الاستيلاء على الآثار باستغلال الفوضى السائدة في سورية، وعدم وجود قانون ونظام، إذ نهب اللصوص المكتبات بشكل عشوائي والمساجد والكنائس والمواقع الأثرية، لإعادة بيع القطع الأثرية خارج البلاد .
وأردف سيف “إن الشرطة اللبنانية اعتقلت عدداً كبيراً من المهربين الذين نقلوا الآثار من سورية”.
وفي أواخر شهر آب/أغسطس، أعاد الجانب اللبناني إلى سورية 18 جزءاً من فسيفساء قديمة، كانت قد وصلت بشكل غير قانوني إلى الأراضي اللبنانية .
Add Comment