كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن تقارير تفيد بأن منظمة “ناشيونال جيوجرافيك” الأمريكية تواجه تحقيقًا في الولايات المتحدة حول علاقتها بوزير الآثار الأسبق زاهي حواس.
ورأت الصحيفة البريطانية – في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها قد تواجه تحديًا غير مسبوق لسمعتها كواحدة من أكثر المؤسسات التعليمية والعلمية التي تحظي باحترام على مستوى العالم وسط أنباء عن التحقيق معها لدفعها مبالغ تراوحت ما بين 80 و200 ألف دولار سنويًا في نظير عقود لتسهيل وصولها للمناطق الأثرية بدءًا من عام 2001 منتهكة بذلك القوانين الأمريكية التي تعتبر دفع مثل هذه المبالغ لمسئولي حكومات الدول الأجنبية بمثابة رشاوى.
وقالت الصحيفة، إن” حواس” كان الوحيد الذي يمسك بزمام الوصول إلى المناطق الأثرية في مصر لمدة عشر سنوات وحتى عزل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، في 2011.
وأضافت أن “حواس” لعب على ما يبدو دورًا حاسمًا في تسهيل الوصول المستمر لـ”ناشيونال جيوجرافيك” لمواقع الآثار المصرية، بما في ذلك الأهرامات وكنوز توت عنخ آمون التي نالت شعبية كبيرة بين محبي الآثار في شتى أنحاء العالم، حسب قول الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة العدل الأمريكية رفضت تأكيد أنباء التحقيق.
وقال بيتر كار، المتحدث باسم الشعبة الجنائية بالوزارة، للصحيفة : “وفقًا لسياسيتنا القائمة منذ فترة طويلة لا نؤكد بشكل عام أو ننفى ما إذا كان هناك أمر ما قيد التحقيق”.
من جانبه رفض حواس مثل هذه التقارير قائلًا “لا أحد يستطيع أن يقدم لي أموالًا فأنا عالم المصريات الأكثر شهرة”.. مضيفًا “عندما أصبح مستكشفا أوقع عقدًا لأكتب كتب وألقي محاضرات، ووفقًا للقانون لو وقعت عقدًا لكتابة كتب وإلقاء محاضرات فيجب أن أحصل على موافقة الحكومة.. وقد فعلت وكان هناك عقد”.
