اصدرت وزارة السياحة قرارًا بوقف العمل بالقرار الوزارى رقم ” 226 لسنة 2012 ” والسابق إصداره بشأن سياحة الغوص حتى يتم التوصل لاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ويختص الاتفاق بتطبيق المواصفات القياسية المصرية للغوص في حال منح التراخيص أو تجديدها لمراكز الغوص واليخوت السياحية، كما أكدت الوزارة في قرارها على ضرورة تطبيق المعايير العالمية من قبل القائمين على هذه السياحة حتى الانتهاء من اتفاقها والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
وقال القرار “إنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق سيتم العمل بالمواصفات المصرية للجودة بدلا من مواصفات الأيزو 24803 العالمية “، كما أكد في نهايته ضرورة تنفيذ القرار من الجهات المعنية به.
