اكثر من ألفي موقع اثري في بغداد اختفت والخلافات السياسية احد اسباب المشكلة

كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم السبت، بأن “اكثر من ألفين موقع اثري في بغداد اختفت ولم يبق منها سوى مئة موقع”، وانتقد “اهمال امانة بغداد للاثار العراقية”، وشدد على ضرورة أن يكون للامانة “أمين صانع للقرار وليس منتظرا لما يقرره الاخرون”، محملا “السياسيين في الحكومة والبرلمان” من مسؤولية اختفاء الاثار.
وقال رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض في حديث الى (المدى برس)، على هامش انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس محافظة بغداد في مبنى المجلس، إنه “يوجد في بغداد اكثر من الفين وثمانمئة موقع اثاري موزعة ومنتشرة في ازقة وشوارع العاصمة لكن لم يبق منها سوى مئة موقع بحسب احصائيات اللجان التي خصصها المجلس لمتابعة هذا الموضوع”، مبينا أن “هذا الامر دعا مجلس محافظة بغداد الى عقد جلسة طارئة للخروج بصيغ فعالة لخدمة واقع الاثار في العاصمة لاسيما مع غياب واضح لامانة بغداد والجهات المعنية الاخرى”.
واضاف العضاض أن “امانة بغداد يجب ان تنهض ثانية ويجب ان يكون عندها امين بغداد صانع قرار لا ان ينتظر ما يقرره الاخرون”، واشار الى أن “الامور المتعلقة بالتنسيق ما بين مجلس المحافظة وامانة بغداد داخل مجلس الوزراء هي واضحة للجميع على ان امانة بغداد هي مؤسسة مستقلة وهذا معناه ان مجلس المحافظة فقط يكون رقيبا عليها وما ينفذ من مشاريع فهو من اختصاص الامانة”، مستدركا “لكن هذا لا يوجد في الوقت الحاضر”.
ولفت الى أن “الاثار العراقية لاسيما في العاصمة بغداد لها واقع مهم وخطير واهمالها يعد سابقة خطيرة بحق كل المعنيين حتى مجلس المحافظة”، مبينا أن “المعنيين في امانة بغداد ووزارة السياحة والاثار يجب ان يكون لهم دور واضح وحقيقي تجاه تلك الاثار”.
من جانبه، قال عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي في حديث الى (المدى برس) إن “الجانب السياسي احد اسباب تدهور الواقع الاثاري في العاصمة بغداد”، مبينا أن “المسيطر بشكل كبير على قرارات التطوير والحفاظ على الاثار هو الخلافات السياسية الجارية الان في البلاد ولذلك فان اليوم جزء من المشكلة الموجودة بالعاصمة يتحملها السياسيون في الحكومة والبرلمان”.
واضاف الزاملي أن “المجلس يسعى الان الى الخروج بتوصيات يتفق عليها كل اعضاء المجلس من خلال وضع تصاميم لإحياء معالم بغداد الحضارية واعادة جماليتها لاسيما وان اكثر من مئتي مجمع سكني عشوائي انتشرت في العديد من اماكن العاصمة بما في ذلك تلك التي تضم بعض المعالم الاثارية”.
وكانت أمانة بغداد عزت، في (21 تشرين الاول 2013)، حصول حالات تهديم بيوت تراثية في العاصمة الى “عدم امتلاك اصحابها وحدات سكنية” بديلة عنها، وفي حين “نفت” منحها اجازة لهدم أي بيت تراثي وحذرت المخالفين من “إجراءات شديدة” ستتخذها، أكد مجلس المحافظة أن “إعادة ترميم هذه البيوت وصيانتها بحاجة الى دعم حكومي كبير”، عادا التهديم بأنه “محاولة لطمس تراث المدينة بعد تهديم نحو (700) بيت” منها.
وكانت وزارة السياحة والاثار اعلنت، في (24 حزيران 2013)، سعيها لتقديم مسودة اتفاقية دولية شاملة فيما يتعلق بحماية الاثار والتراث الى الجامعة العربية وعدد من المنظمات الدولية الاقليمية، وفيما اشارت الى انها ستتعاون مع الحكومة البولندية لكتابة الصيغ القانونية للاتفاقية.
كما اعلنت وزارة السياحة والآثار العراقية، في 18 شباط 2013، وضع خطة استراتيجية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة لاسترجاع الآثار التي سرقت بعد سنة 2003، وكشفت عن نيتها تنظيم مؤتمر عالمي لحشد التأييد لقرار يجرم المتاجرة بالقطع الأثرية العراقية.