حرصاً على حماية كنوز سورية الأثرية في ظل الأوضاع المؤسفة التي تعيشها البلاد، اتخذت المديرية العامة للآثار والمتاحف جملة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية خلال فترة سابقة، من ضمنها وضع 547 قطعة أثرية هامة في مصرف الرقة المركزي.
وخلال الأحداث التي شهدتها محافظة الرقة في الفترة الماضية، نقلت مجموعة مسلحة تسمّي نفسها (أحرار الشام) الصناديق الثلاثة التي تحوي القطع الأثرية إلى مكان مجهول بحجة حمايتها، وفق ما أعلمنا به بعض وجهاء المجتمع المحلي وموظفو دائرة الآثار في الرقة.
وتضم الصناديق نقوداً ذهبية إسلامية، ورقم مسمارية ومجموعة أختام ودمى وأقراط ذهبية، جميعها موثقة في سجلات المديرية وفق الأصول.
ولضمان عدم تهريب هذه القطع خارج سورية، خاطبت المديرية العامة للآثار والمتاحف منظمة اليونيسكو والانتربول الدولي وزوّدتهم بكامل الصور والمعلومات والبيانات عن القطع، منذ أن تم إبلاغ المديرية بهذه المعلومات في منتصف شهر حزيران الماضي.
تطالب المديرية العامة بإعادة القطع إلى متحف الرقة وتسليمها إلى المعنيين في الدائرة، كونها الجهة الوحيدة المخولة للحفاظ على الآثار وحمايتها، كما تناشد أبناء الرقة أن يتعاونوا في الدفاع عن آثار محافظتهم، وتراثها الذي يمتلكه جميع السوريين بغض النظر عن أي اختلاف بينهم في وجهات النظر الفكرية والسياسية، لأن الغاية هي الدفاع عن تاريخ الوطن وذاكرته اللذين تجسدهما الآثار بوصفها عنصراً يجمع أبناء الشعب السوري.
