كتبت دينا عبد العليم
أعلن الدكتور ممدوح الدماطىن وزير الآثار عن استرداد 32 قطعة أثرية من سويسرا فى الأول من يونيو المقبل، وذلك بعد أن نجحت الوزارة فى إثبات أحقيتها لملكية هذه القطع وخروجها من مصر بطريقة غير شرعية نتاج أعمال الحفر خلسة. جانب من الآثار المستردة من سويسرا وأوضح الدماطى، أن القطع الأثرية سيتم تسليمها بمقر المكتب الفيدرالى للثقافة بالعاصمة السويسرية “بيرن” فى احتفالية رسمية كبرى بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور القانون السويسرى الذى ينص على حظر بيع ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول بطريقة غير شرعية. وأضاف الدماطى، أن الوزارة تعمل على استرداد أى قطعة أثرية يثبت تهريبها خارج البلاد وذلك من خلال عقد الاتفاقيات الدولية مع العديد من الدول الأجنبية، والتى يتم بمقتضاها حظر بيع المقتنيات الأثرية، لافتاً إلى الدور الهام الذى تقوم به إدارة الآثار المستردة من تتبع المزادات العالمية على شبكة الانترنت، ورصد أية قطع يشك فى أثريتها، وكذلك التواصل مع السلطات المعنية بالدول الأجنبية والخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وذلك للبدء فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستعادتها مرة أخرى باعتبارها تمثل جزءاً من تاريخ وهوية مصر. وأشار الدماطى إلى المجهودات المبذولة فى الفترة الحالية على الصعيدين المحلى والدولى للحد من الاتجار بالآثار، الأمر الذى يؤكد على تعاون كافة الجهات المعنية للحد من العبث بالممتلكات الثقافية. من جانبه قال على أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة، أن القطع المقرر استردادها تنتمى لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وهى عبارة عن أجزاء حجرية لمقاصير تماثيل حرية وخشبية، مشيراً إلى أنه كان قد تم ضبطها فى الشهور القليلة الماضية أثناء الملاحقات التى يقوم بها المكتب الفيدرالى تنفيذًا لبنود الاتفاقية الثنائية بين مصر وسويسرا والخاصة بحظر استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطريقة غير شرعية
