في الوقت الذي تفقد فيه دول العالم آثارها من خلال التدمير والإرهاب والحروب، مصر تفقد آثارها من خلال بيعها في صالات المزادات في لندن، “الوطن” تكشف بالصور كارثة جديدة ستحدث أوائل أكتوبر المقبل، وسيتم عرض أكثر من 50 قطعة أثرية نادرة تعود إلى عصر الفراعنة، بها، وبجانب ذلك سيتم بيع مصحف مذهب من القرن الـ14 المملوكي، ويقدر ثمنه من 80 إلى 120 ألف جنيه إسترليني في صالة “سوثيبز” بلندن، بينما كان موقف وزارة الآثار من المزاد أنها شكلت لجنة لدراسة الآثار لمعرفة ما إذا كانت خرجت بصورة شرعية أم مهربة.
الباحث الأثري بسام الشماع، كشف الكارثة بتفاصيلها، بقوله إنه قبل عام 1983، كانت تجارة الآثار المصرية مشروعة، ما سهل خروج القطع الأثرية بشكل رسمي، لافتًا إلى أن انضمام مصر إلى منظمة اليونسكو ستساعد في استرداد الآثار التي خرجت من مصر بعد عام 1970، وليست مسؤولة عن أي آثر قبل هذا العام.
وأوضح “الشماع”، لـ”الوطن”، أنه حينما خرج تمثال “سخم كا” على يد “المركيز الثاني” تم توارثه عبر أبنائه وأحفاده حتى سلم إلى متحف نورثامبتون، وظل متواجدًا هناك إلى أن تم نقله لصالة كريستيز ليتم بيعه، مشيرًا إلى أن صالة “كرستينز” تطلق مسميات على مزادتها، منوهًا بأن الاسم الذي سيطلق على المزاد في نفس الصالة يوم 1 أكتوبر هو “الآثار”، مضيفًا أن صالات المزادات تمتلك “علماء آثار ملاكي أو الخبير المثمن”، وهو المسؤول عن تقدير أسعار هذه الآثار مثل تقدير تمثال “سخم كا” من 4 إلى 6 ملايين جنيه إسترليني، وتم بيع التمثال بمبلغ يقدر بحوالي 16 مليون جنيه إسترليني، وصالة المزادات تمتلك نسبة في بيع التمثال، إضافة إلى الضرائب التي تأخذها الحكومة البريطانية على عمليات البيع.
وكشف أن الخبير المثمن في مزاد 1 أكتوبر، قدر مجموعة من زهريات حجرية مصرية يرجع أصلها إلى عصر ما قبل الأسرات بحوالي من 5 إلى 6 آلاف دولار، قائلًا إن المعرض يضم مجموعة نادرة من القطع الأثرية المصرية مثل “أخناتون وابنته ميريت أيتن”، إضافة إلى قطع أثرية تخص عصر ما قبل الأسرات، مثل “برطمان من الألباستر المصري”، منوهًا بأن الصالة كريستيز هي ملك ” آرتمس جروب”، وهم مجموعة أشخاص، مشيرًا إلى أن فرانسوا أونري، زوج الممثلة ذات الأصل اللبناني سلمى حايك، هو أحد تلك المجموعة.
وأكد الخبير الأثري، أن مستشار رئيس الجمهوية الدكتورة فايزة أبو النجا، اتصلت به لإجراء مقابلة في قصر الإتحادية، وتوجهت بالفعل للقائها، وأعطيتها ملفات الإهمال في الآثار، إضافة إلى تقديم 32 مقترحًا لحماية الآثار المصرية، مشيرًا إلى أنه طلب من الدكتورة فايزة أبوالنجا، مستشار رئيس الجمهورية، أن يجلس مع منظمة اليونسكو حينما تأتي إلى مصر، إلا أنه لم يسلم ملف عمليات الآثار في مزاد “كريتسيز وسوثيز”، لأنه علم بالأمر بعد المقابلة بأيام قليلة، بحسب قوله.
وقدم “الشماع”، عدة مقترحات لاسترداد الآثار المصرية وحمايتها، وكان أولها هو البحث والمحاولة لإعادة مرسوم الوالي محمد علي 1835، من خلال البحث في دار الوثائق القومية أو القصور التاريخية، أو عمل مؤتمر يخاطب فيه المصريين على هذا المرسوم، وأيضًا أن تخاطب الوزارة السفير المصري في تركيا للبحث على هذا المرسوم في دار الوثائق في الآستانة، مطالبًا الوزارة بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا بعد العثور على المرسوم، والعمل على تسييس هذا الملف بمعنى استدعاء السفير البريطاني بالقاهرة واستجوابه، والاستعانة بمحاميين دوليين، ومقاضاة جميع الدول التي تبيع الآثار المصرية، ووقف جميع عمليات التنقيب في الآثار على يد ألمانيا وإنجلترا.
وفي إطار ما سيحدث من كارثة جديدة، تواصلت “الوطن” مع علي أحمد، مدير هيئة الآثار المستردة بوزارة الآثار، وقال إن الوزارة على علم بالمزاد الذي سيقام في كريستيز يوم 1 أكتوبر وصالة سوثيبز يوم 7 أكتوبر، من حوالي شهر منذ أن تم الإعلان عن المزاد وحينما وضع الكتالوج الخاص بالقطع التي سيتم بيعها في المزاد، وتحركت الوزارة على الفور لدراسة هذه الآثار إذا كانت آثار خرجت بطريقة شرعية أم أنها قطع مفقودة، وبالتالي تم إبلاغ جميع المناطق الأثرية لمعرفة الآثار المفقودة، لافتًا إلى أنه إذا كانت هذه الآثار، خرجت بطريقة غير شرعية، تتصل الوزارة بالإنتربول لإيقاف هذا المزاد والعمل على عودة الآثر، ولكن إذا كانت هذه القطع من الآثار التي خرجت من مصر بطريقة شرعية، تطالب الوزارة صالة المزادات بإرسال الأوراق التي تثبت ملكية هذه الآثار، مؤكدًا أن الوزارة تدرس أيضا هذا المصحف المذهب، مشيرًا إلى أن أمريكا هي أكثر الدول التي تبيع الآثار المصرية، وأن الوزارة استردت بعض القطع الأثرية الخاصة بالملك “إمنحتب الثالث” من صالة المزادات كريستز في عام 2014.
