قورينا التاريخية: هدم الآثار من أجل العقار

عند المدخل الجنوبي الشريقي للمدينة الأثرية نجد أهم مقبرة قديمة فيها مدافن وثوابيت بنيت في القرن السادس قبل الميلاد. وتنتشر هذه القبور على جانبي الطريق التاريخي المؤدي إلى مدينة قورينا القديمة. ونجد الموقع متدهورا على مدى كيلومترين. وقد هدم نحو 200 قبر ومدفن وجزء من الجسر الذي يعود بناؤه إلى القرن الثاني. ورميت القطع الأثرية في نهر غير بعيد كما ترمى القاذورات.

الناس في ليبيا تعتدّ غالبا بالأعراف والعادات أكثر مما تعتدّ بالقوانين المكتوبة. وبحكم الأعراف، هذه الأرض ملك للعائلات الساكنة في المزارع المجاورة والتي ليس عندها أي وثائق رسمية تثبت ملكيتها. لكن لا أحد يجادل حول حقها في الأرض. وهذه العائلات نفسها لم تكن تتجرأ في عهد معمر القذافي على الاقتراب من الأراضي. واليوم فقد حولتها إلى أراضٍ للبناء تنوي بيعها بالتجزئة -مساحة كل جزء 500 متر مربع- للمقاولين العقاريين والأفراد الذين يمكنهم أن يبنوا عليها مساكن ومتاجر. وما دامت هذه القطع الأرضية بلا أي وثائق رسمية، فهي تباع بأسعار مغرية جدا بلغت 15 ألف دينار للقطعة، أي أدنى من سعر السوق في هذه المنطقة حيث تباع الأرض التي مساحتها 500 متر مربع بيعا قانونيا بسعر يناهز 100 ألف دينار.

حاولت بكل جهدي أن أوقف هذه الكارثة. أبلغت إدارة الآثار والسلطات المحلية. واتصلت بوحدة أمن المدينة فأخبروني أنهم لا يستطيعون التدخل إلا بطلب رسمي من السلطات التي لا تحرك ساكنا طبعا…حتى أنني اتصلت هاتفيا بوزير الثقافة وتركت له رسالة على هاتفه المحمول لكن لا جواب حتى اليوم.

وفي عين المكان تحدثت مؤخرا مع بعض الملاك فقالوا لي إنهم على استعداد للتخلي عن مشروعهم إذا قبلت الدولة منحهم أرضا غيرها أو تعويضات مالية. الوضع الأمني لا يبرر جمود السلطات على هذا النحو. ليس صعبا عليها أن ترسل بعض رجال حفظ النظام لوقف هذه الجرافات عن الهدّ.