سعى إسرائيل عبر ورقة «يهود مصر» إلى إثبات أحقيتها في أرض مصر بشتى الطرق الملتوية، ونجحت في اقتحام وزارة الدولة لشئون الآثار من خلال البعثات الأجنبية والمعاهد البحثية، ويتمركز العديد منها في سيناء وغيرها من المناطق التي يزعم اليهود بناءها في الماضي.
بعثات الآثار اليهودية تنقب عن الآثار المصرية وتبحث عن أدلة وجود بني إسرائيل بمصر وسط تكتم وتستر من المسئولين.
وعلى رأس هذه البعثات البعثة النمساوية بمنطقة تل الضبعة بفاقوس – محافظة الشرقية، حيث نشرت هذه البعثة العديد من الأبحاث – خاصة في إسرائيل- تضرب الأمن القومي في مقتل، مدعية أن ناتج حفائر تل الضبعة، قد أثبت الوجود اليهودي في شرق الدلتا منذ عصر الأسرة الفرعونية الـ15، أي منذ أكثر من 3700 سنة.
كما تقوم بعثة أخرى بالقرب من البعثة السابقة بالتنقيب في قرية قنتير التابعة لفاقوس أيضًا، ويحاول مديرها “ادجار بوش” إثبات الوجود اليهودي في نفس المنطقة تحقيقًا لحلم دولة «من النيل إلى الفرات» المعلق على بوابة الكنيست حتى اليوم، كما يقوم الأثري الفرنسي “آلان زيفى” بإجراء حفائر في سقارة وألف كتابًا ضخمًا، بالإضافة لعدة مقالات، حاول فيها إثبات الوجود اليهودي بمصر حتى أنه ادعى أن أحد كبار رجال الملك أمنحتب الثالث كان يهوديا ويدعى “عبرائيل”.
وإلى جانب ما سبق، هناك 5 بعثات أجنبية رؤساؤها يحملون جنسيات أوربية ويحملون الديانة اليهودية، ويصل مجموع البعثات التي يدين رؤساؤها الديانة اليهودية نحو 12 بعثة.
وأكد الأثري نور الدين عبد الصمد، مدير عام التوثيق الأثري أن البعثات الأجنبية، وتحديدًا التي يرأسها «يهود» ساهمت في تهريب أكثر من 10 آلاف قطعة أثرية تسترد مصر منها حتى الآن مئات القطع فقط التي يثبت أنها خرجت من مصر بصورة غير شرعية.
وأتاحت وزارة الآثار لكل الباحثين الأثريين اليهود الفرصة للتدخل في شئون الحضارة والتراث المصري والعبث فيهما، عن طريق تركيز أبحاثهم على المناطق التي يهتمون بها في محاولة جادة منهم لتغيير التاريخ والتفوه بأن اليهود هم بناة الحضارة المصرية والمطالبة بأحقيتهم في التواجد داخل مصر.
ولجأت إسرائيل إلى الزج ببعض الإسرائيليين الحاصلين على جنسيات أجنبية أخرى واستعمالها لدخول مصر والعمل بمناطق حساسة بالمواقع الأثرية، يساعدهم في ذلك تراخي مسئولي وزارة الآثار في التحري الدقيق عن الجهات التي تطلع على التراث المصري وتأتمنها عليه، كما أن تراخي مراقبي أمن المواقع الأثرية واتجاههم إلى الحصول على الرشاوى وضعف أنفس بعضهم أمام الدولارات الخضراء، يسمحون للباحثين الأجانب بمن فيهم اليهود والإسرائيليون بالوصول للأماكن التي يرغبون في الوصول إليها وسرقة العديد من آثارها.
وصل الأمر إلى تجنيد إسرائيل لعدد من الباحثين الأجانب أصحاب الجنسيات الأخرى مثل «الألمان» و«الأمريكيين» في الحصول على أجزاء مهمة من المواقع الأثرية وعلى رأسها «أهرامات الجيزة»، التي بات اليهود مرارًا وتكرارًا في محاولة المغالطة التاريخية وخلق شائعات تشير إلى أن اليهود هم بناة الأهرامات الثلاثة وليسوا قدماء المصريين، وهو ما حدث مؤخرا في سرقة جزء من خرطوشة الملك خوفو من داخل المقابر الخماسية داخل الهرم الأكبر، دون أن يعترضهم أحد ويساعدهم في تحقيق أهدافهم بعض العاملين بالوزارة، وتخرج الآثار من المواقع الأثرية في غفلة من مسئولي الوزارة.
وتجمعت ثمار هذا التلاعب بالآثار والحضارة المصرية في ظهور العديد من القطع الأثرية بمزادات عالمية بإسرائيل بهدف بيعها بعد انتهاء أبحاثهم ودراساتهم عليها.
