استعرض عدد من مسؤولي القطاعات في الهيئة العامة للسياحة والآثار بعض التجارب العالمية الناجحة في مجالات المتاحف والفنادق والحرف والصناعات اليدوية، وذلك في إطار التعرف على الطرق والمناهج والآليات الحديثة المتبعة في هذه القطاعات والاستفادة منها ونقل الخبرات العالمية لتطوير القطاع السياحي بالمملكة.
وأكد الدكتور عوض بن علي الزهراني، مدير عام إدارة المتاحف بالهيئة العامة للسياحة والآثار، على ضرورة أن يتجه أصحاب المتاحف الخاصة والمختصون بالمملكة إلى المتاحف النوعية والمتخصصة بشكل كبير، خاصة أن هذه المتاحف تكون أكثر نوعية وتميزا وجذبا للزوار، لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية التطوير في نوعية العرض وأسلوبه والتركيز على الكيف وليس الكم.
واستعرض الدكتور عوض الزهراني، خلال الجلسة التي عقدت، أمس الأول الأربعاء، بعنوان «الدروس المستفادة من برنامج استطلاع التجارب العالمية في مجالات السياحة والتراث الثقافي»، ضمن ملتقى السفر والاستثمار السياحي المقام حاليا بقاعة بريدة بفندق انتركونتننتال بالرياض، خلاصة الزيارة التي قام بها مجموعة من أصحاب المتاحف الخاصة والمتخصصين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار للتعرف على تجربة الإمارات في مجال المتاحف والاستفادة منها في تطوير متاحف المملكة.
وفي سياق آخر، استعرض سعد أحمد القحطاني، رئيس قسم الإيواء السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار، خلال الجلسة، التجربة ذاتها في قطاع الفناق، حيث نظمت هيئة السياحة والآثار زيار إلى دولة ألمانيا الاتحادية للتعرف على أحدث الخدمات والتجهيزات والأسس والمعاير الدولية التي يعتمد عليها القطاع الفندقي بالخارج.
وأوضح سعد القحطاني أن الهيئة العامة للسياحة والآثار ستطلق خلال الأيام القليلة القادمة شركة متخصصة للتدقيق على الخدمات المقدمة في الفنادق، حتى يتم تقييم مستوى الخدمات المقدمة جميع الفنادق بالمملكة ومن ثم تصنيف درجة كل فندق.
فيما استعرض الدكتور علي بن صالح العنبر، مستشار التراث والثقافة بالهيئة العامة للسياحة والآثار، خلال الجلسة، تجربة الهيئة في نقل خبرات دولة المغرب في مجال الحرف والصناعات التقليدية باعتبارها أحد أهم التجارب العربية والدولية في هذا المجال؛ نظرا لاشتغال أكثر من 20% من السكان بالحرف والصناعات اليدوية.
وأشار الدكتور علي العنبر إلى أن برنامج الزيارة شمل عدة مدن ومواقع تهتم بقطاع الحرف والصناعات اليدوية منها، الدار البيضاء، وتارودنت، وأغادير، ومراكش، وأنديكان، وتيزنيت، وذلك للتعرف على أهم الحرف والصناعات اليدوية الموجودة في هذه المدن ونقل صورة حية عن هذه الصناعات وطرق تطورها.
من جهة أخرى، أكد المهندس أحمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار، في جلسة «نظام السياحة ودوره في الاستثمار والتنمية السياحية» أن نظام السياحة الجديد يهدف أن يكون لقطاع السياحة نظام واحد وشامل يتعامل مع جميع الشركات والجهات العاملة بالقطاع كصناعة مثل باقي الصناعات الهامة في الدولة.
واعتبر الدكتور فيصل الفاضل مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن نظام السياحة وسيلة لتحفيز زيادة الاستثمار وتعزيز التنمية السياحية، مشيرا إلى أن الهدف من الرقابة بالنظام التأكد بأن الأنشطة والإجراءات تسير وفق الأنظمة واللوائح إضافة إلى ضبط المخالفات ورفع مستوى جودة الخدمات السياحية، كما أن الرقابة أحد أهم وسائل تفعيل النظام.
فيما أوضح محمد الحميضي مستشار نظامي في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، أن نظام السياحة الجديد الصادر بالمرسوم الملكي تم بموجبه إلغاء العمل بنظام الفنادق لعام 1395هـ، وأنه سيبدأ العمل حسب الإجراءات بداية رمضان المقبل، وهي الحد الفاصل لتفعيل العمل بالنظام، وأنه يهدف لتنظيم العلاقة بين المرافق والخدمات السياحية والممارسين للنشاط السياحين، حيث يلزم ممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية بإعادة تكييف أوضاعهم مع النظام الجديد.
وأشار الدكتور عايض العتيبي مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات بالهيئة العامة للاستثمار إلى أن المستثمر يهتم دائما بكفاءة السوق من ناحية التنظيم ليكون أكثر جاذبية بالنسبة له، مؤكدا أن نظام السياحة سيسهم في جذب المستثمرين للاستثمار في مجال السياحة.
أما الدكتور محمد البجاد وكيل كلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فتحدث عن محور العقوبات وقال: وفق النظام هناك غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو إلغاء الترخيص أو كلاهما معا لكل من يزاول النشاط دون ترخيص، وغرامة لا تتجاوز 50 ألف لمن يخالف إصدار شهادات التصنيف أو يمنع موظفي الهيئة المختصين بالرقابة والتفتيش، وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف للمتلاعبين بالأسعار. ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة في حال تكرار المخالفة.
